احتيال «شركة استرداد» تستهدف ضحايا سابقين

عميل من مسقط سبق أن تعرّض لاحتيال في منصة تداول، ثم تلقّى اتصالاً من جهة تدّعي قدرتها على استرداد أمواله خلال أسابيع مقابل رسوم مقدّمة.

طُلبت رسوم متتالية تحت مسميات إدارية وقضائية، دون تقديم أي وثيقة تثبت وجود إجراء فعلي.

• استغلال الحالة النفسية للضحية السابقة
• استخدام مسميات قانونية توحي بالرسمية
• غياب أي ترخيص مهني للجهة المتصلة

صنّف التقييم الواقعة ضمن نمط «الاحتيال الثانوي» الذي يستهدف الضحايا السابقين، وأوصى بوقف أي مدفوعات فوراً وتوثيق الواقعة.

1. 01وقف كل المدفوعات فوراً
2. 02توثيق أرقام الاتصال وبيانات الحسابات المستفيدة
3. 03التحقق من السجلات المهنية للجهة المدّعاة
4. 04إبلاغ الجهات المختصة وربط الواقعة بالملف الأصلي

أُوقف نزيف المدفوعات الإضافية ووُثّقت الواقعة ضمن ملف الاحتيال الأصلي لدعم المطالبة الأساسية.

• أي جهة تطلب رسوماً مقدّمة مقابل ضمان الاسترداد تستوجب الحذر الشديد
• المكاتب المُنظَّمة لا تضمن نتائج ولا تَعِد بمهل زمنية قاطعة
• التحقق من السجل المهني إجراء بسيط يمنع خسارة مضاعفة