مجالات الممارسة
الاحتيال الاستثماري
مطالبات قانونية ضد الشركات والأفراد الذين يجمعون الأموال بعروض استثمارية مضلّلة.
نظرة عامة
السياق القانوني
يقوم الاحتيال الاستثماري في جوهره على تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية لحمل المستثمر على ضخّ أمواله. وقد يتخذ شكل صندوق استثماري وهمي، أو مشروع عقاري غير قائم، أو حصص في شركة لا وجود لنشاطها الفعلي.
نعمل على تفكيك البنية التعاقدية للعرض الاستثماري، وتحديد التصريحات المضلّلة، وربطها بقرار العميل بالاستثمار، وهو الركن الجوهري في أي مطالبة قائمة على التضليل أو الإخلال بالالتزام.
المسائل الأكثر تكراراً
- الوعد بعوائد ثابتة مرتفعة مع نفي وجود مخاطر
- غياب مستندات الاكتتاب أو التقارير المالية المدققة
- الضغط الزمني والعروض «المحدودة» لمنع التدقيق
- هيكلة الدفع عبر حسابات شخصية أو ولايات قضائية غير مترابطة
- استخدام أسماء مؤسسات مالية معروفة دون تفويض
- توقف التوزيعات فجأة مع تبريرات متكررة
كيف نتعامل مع الملف
- 01
تحليل العرض الاستثماري
مراجعة العقود والعروض التقديمية والمراسلات لتحديد التصريحات الجوهرية.
- 02
فحص الكيان
التحقق من السجلات التجارية والتراخيص وهيكل الملكية.
- 03
بناء المطالبة
تحديد الأساس القانوني: تضليل، إخلال بالعقد، إثراء بلا سبب، أو مسؤولية تقصيرية.
- 04
المفاوضة أو التقاضي
السعي إلى تسوية موثّقة أو رفع الدعوى أمام الجهة المختصة.
أسئلة شائعة
لم أوقّع عقداً مكتوباً، هل تسقط حقوقي؟
ليس بالضرورة. قد تُثبت العلاقة التعاقدية بالمراسلات والحوالات والسلوك، غير أن غياب العقد يزيد العبء الإثباتي.
هل ملاحقة الشركاء الأفراد ممكنة؟
قد تكون ممكنة إذا ثبت تورطهم الشخصي في التضليل أو الاستفادة المباشرة، وذلك بحسب القانون الواجب التطبيق.
ما الأدلة الأكثر أهمية؟
العروض المكتوبة، رسائل الوعد بالعوائد، إيصالات التحويل، وسجل التواصل الكامل دون حذف.
استشارة سرّية
ناقش حالتك مع فريق قانوني متخصص في الاحتيال المالي
نستمع إلى وقائع ملفك، ونوضّح بصراحة ما إذا كان قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة.