المسار القانوني
ست مراحل من الاستشارة إلى المتابعة
نعتمد مساراً موثّقاً يعرف فيه العميل موقعه في كل مرحلة، وما الخطوة التالية، وما تكلفتها المتوقعة.
كيف نعمل
منهجية منضبطة قابلة للقياس
- 01
الاستشارة الأولية والفرز القانوني
نستمع إلى وقائع الحالة، ونحدّد الأطراف والولايات القضائية المحتملة، ونوضّح بشفافية ما إذا كانت الحالة قابلة للمتابعة قانونياً من عدمه.
- 02
جمع الأدلة وتوثيقها
نرشدك إلى الأدلة ذات القيمة الإثباتية: العقود الإلكترونية، كشوف الحسابات، الحوالات، المراسلات، وسجلات المنصة، ثم نُرتّبها في ملف إثبات منظّم.
- 03
التقييم القانوني المكتوب
نصدر رأياً قانونياً مكتوباً يوضّح الأساس القانوني، ومسارات المطالبة المتاحة، والمخاطر، والتكاليف المتوقعة، دون أي وعود بنتائج.
- 04
بناء الاستراتيجية والمطالبة الرسمية
نصوغ الإنذارات والمطالبات الرسمية ونتواصل مع البنوك ومقدمي خدمات الدفع والجهات الرقابية في الولايات القضائية ذات الصلة.
- 05
الإجراءات القضائية أو التسوية
نتابع التقاضي أو التحكيم أو التسوية التفاوضية بحسب مصلحة العميل، بالتنسيق مع محامين مراسلين حيثما لزم.
- 06
المتابعة والتقارير الدورية
نوافيك بتقارير مرحلية واضحة عن تطورات الملف، ونراجع الاستراتيجية كلما استجدت معطيات جوهرية.
استشارة سرّية
ناقش حالتك مع فريق قانوني متخصص في الاحتيال المالي
نستمع إلى وقائع ملفك، ونوضّح بصراحة ما إذا كان قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة.