إجابات صريحة عن أكثر ما يُسأل

نعم. مكتب AL-AMIN Law Ltd مرخّص ومُنظَّم من هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة (SRA) تحت الرقم 8014983، بصفة ممارسة معترف بها (Recognised Body)، ويمكن التحقق من ذلك عبر السجل الرسمي للهيئة.

المكتب الرئيسي في 15 Queen Victoria House, 794 Cranbrook Road, Ilford, IG6 1HZ, England, United Kingdom.

نعم. تركّز ممارستنا على عملاء دول مجلس التعاون الخليجي وعموم المنطقة العربية، وندير الملفات عن بُعد بالكامل مع التنسيق مع محامين مراسلين حيثما لزم.

تبدأ بتعبئة نموذج طلب الاستشارة. نراجع البيانات ثم نتواصل معك لتحديد موعد. في الاستشارة نستمع إلى الوقائع ونحدد ما إذا كانت الحالة قابلة للمتابعة قانونياً.

لا. لا يجوز لأي مكتب محاماة مُنظَّم أن يضمن نتيجة. التزامنا هو بذل العناية المهنية الواجبة وتقديم تقييم صريح لاحتمالات النجاح والمخاطر قبل بدء العمل.

تُحدَّد الأتعاب في خطاب ارتباط مكتوب قبل بدء أي عمل، ويوضّح نطاق الخدمة وأساس احتساب الأتعاب والمصاريف المتوقعة وآلية المراجعة.

لا. نجري تقييم جدوى صريحاً، وقد ننصح بعدم المضيّ إذا كانت الكلفة المتوقعة غير متناسبة مع فرص التحصيل أو إذا كانت الأدلة غير كافية.

كشوف الحسابات البنكية، إيصالات ومعرّفات التحويل، نسخة من الشروط والأحكام، سجل المراسلات كاملاً، لقطات شاشة مؤرّخة للحساب، وأي مواد تسويقية أو عروض تلقيتها.

تتفاوت المدة جوهرياً بحسب الولايات القضائية وتعقيد الهيكل ومدى تعاون الأطراف، وقد تمتد من عدة أشهر إلى سنوات.

قد يبقى المجال قائماً، إذ تختلف مدد التقادم باختلاف الولاية القضائية وطبيعة المطالبة. غير أن التأخير يقلّل عملياً فرص تتبّع الأموال.

في كثير من الحالات نعم، إذ يمكن توجيه الإجراءات نحو الكيانات المنظّمة التي مرّت عبرها الأموال، مثل المؤسسات المالية ومنصات التداول.

نعم. تُعامل كل معلومة بوصفها مشمولة بالسرّية المهنية، ولا يُفصح عنها إلا بموافقتك الصريحة أو بموجب التزام قانوني.

لا نُنشر أي معلومة تعرّف بالعميل. دراسات الحالة المعروضة على الموقع مُعدّلة التفاصيل ومجرّدة من أي بيانات تعريفية.

لا مطلقاً. لا نطلب المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد أو كلمات المرور، ونحذّر من أي جهة تطلبها.