شركة استثمار وهمية تعرض حصصاً في مشروع عقاري

مستثمر من الكويت تلقّى عرضاً استثمارياً منظّماً مصحوباً بعرض تقديمي ومخططات مشروع عقاري في دولة أوروبية، وقُدّم له جدول توزيعات ربع سنوي.

توقفت التوزيعات بعد الدفعة الأولى، وتبيّن أن الشركة المتعاقدة لا تملك أي حق على العقار موضوع العرض.

• العقد محرّر بلغة أجنبية وبشرط اختصاص قضائي بعيد
• الدفعات نُفّذت إلى حساب باسم كيان ثالث
• هيكل ملكية متعدد الطبقات يخفي المستفيد الحقيقي

أظهر التقييم أساساً قوياً لمطالبة قائمة على التضليل الجوهري، مع تعقيد إجرائي ناتج عن شرط الاختصاص القضائي وتعدد الكيانات.

1. 01ترجمة قانونية معتمدة للعقد وتحليل شرط الاختصاص
2. 02فحص السجلات التجارية والعقارية للتحقق من ادعاءات العرض
3. 03تحديد الكيان المستلم للأموال وربطه بالمستفيدين
4. 04التفاوض على تسوية موازية مع الإعداد للتقاضي

أُعدّت مطالبة قانونية مفصّلة وفُتحت قناة تفاوض رسمية مع الطرف المقابل، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق في التقاضي. النتيجة النهائية غير مضمونة وتخضع لسير الإجراءات.

• التحقق المستقل من ملكية الأصل موضوع الاستثمار خطوة لا غنى عنها
• الدفع إلى كيان مختلف عن المتعاقد مؤشر خطر جوهري
• شرط الاختصاص القضائي يجب قراءته قبل التوقيع لا بعد النزاع