- التصنيف
- الاحتيال الاستثماري
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- السنة
- 2025
خلفية العميل
عميل من أبوظبي تعامل مع جهة قدّمت نفسها بوصفها فرعاً لمؤسسة مالية مرخّصة، مستخدمة شعارها ورقم ترخيصها الحقيقي مع نطاق إلكتروني مشابه.
المسألة القانونية
أُودعت الأموال في حساب لا صلة له بالمؤسسة الأصلية، وتبيّن أن المؤسسة المرخّصة لا علاقة لها بالتعامل.
التحديات
- التشابه الشديد في النطاق الإلكتروني والهوية البصرية
- سرعة إغلاق النطاق بعد الواقعة
- الحساب المستفيد مفتوح في ولاية قضائية أخرى
التقييم القانوني
رجّح التقييم توجيه المسار نحو تتبّع الحساب المستفيد والتنسيق الرقابي، مع الإشارة إلى محدودية المطالبة ضد المؤسسة الأصلية.
الاستراتيجية القانونية
- 01أرشفة النطاق والمراسلات ونسخ الموقع
- 02إخطار المؤسسة الأصلية والجهة الرقابية
- 03تتبّع الحساب المستفيد عبر القنوات المصرفية
- 04تقييم جدوى الإجراء في ولاية الحساب المستفيد
النتيجة
وُثّقت الواقعة رسمياً وأُخطرت الجهات المعنية، وجرى تتبّع الحساب المستفيد بالقدر المتاح قانوناً. الملف قيد المتابعة.
الدروس المستفادة
- التحقق من رقم الترخيص عبر السجل الرسمي للجهة الرقابية مباشرة
- اختلاف اسم صاحب الحساب عن اسم المؤسسة مؤشر إنذار قاطع
- الأرشفة الفورية للنطاق والموقع ضرورية قبل إغلاقه
إشعار سرّية: دراسات الحالة المعروضة أدناه مستندة إلى سيناريوهات قانونية واقعية شائعة في هذا النوع من النزاعات. وقد جرى تعديل بعض التفاصيل وحذف كل ما من شأنه التعريف بالعملاء حمايةً لخصوصيتهم والتزاماً بالسرّية المهنية. ولا تمثّل هذه الدراسات وعداً أو مؤشراً على نتيجة أي ملف آخر، إذ تُقيَّم كل حالة وفق وقائعها وأدلتها والولاية القضائية المختصة بها.